كتبت – الأستاذة أمنية فؤاد لبوابة الوفد الإلكترونية أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قدمت تقريرًا عن حقوق المرأة الإرترية، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تستعرض فيها 8 دول تقريرها منها إرتريا، بخصوص ما قامت به في سبيل تعزيز وحماية حقوق المرأة بها.
وقد ركز التقرير على عدد من المحاور التي تغطي أهم المواد التي تستند إليها الاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة، ومن أهمها الإطار القانوني لإرتريا غير المساعد على حماية المرأة من العنف وتعرضها للاتجار بها، كما ركز على المشاركة السياسية للمرأة الإريترية بين الضرورة والأولوية، وكذلك الحق في تكوين الجمعيات النسائية في البلد الذي يحظر تكوينها، وأيضًا تعرضها للاحتجاز التعسفي في ظروف غير ملائمة لها.
وتطرق تقرير مؤسسة ماعت، إلى أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها التعليم الذي يرتفع معدلات تسرب الفتيات الإريتريات منه، وكذلك الحق في حيازة الممتلكات الذي لا يساعد القانون الموجود على تطبيقها.
ومن جانبه صرح الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن إريتريا تحتاج لتشكيل هيئة تشريعية أو قضائية مستقلة لتوفير الضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية في حالة حدوث انتهاكات للمرأة.
وشدد عقيل، على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية التجمع والتنقل عبر حدود البلاد لجميع النساء.