مراسل وكالة الأنباء – متابعات آدال ٦١
أفادت مصادر آدال أن السفارة الإرترية في الخرطوم زادت من معاناة الجمهور الإرتري في المعاملات وخاصة بعد انتقالها لموقعها الجديد الذي يعتبر أكثر ضيقاً من المقر القديم مما يؤدي لانتظار صاحب المعاملة خارج المبنى، ومن أسباب التذمر في وسط الإرتريين أن عدد كبير من الإرتريين يعملون في السودان بإقامات. وقد قامت السلطات السودانية بحصر الوجود الأجنبي نسبةً لظروف السودان الأمنية والاقتصادية وتدخلت بعض السفارات لتسوية أوضاع مقيميها مع جهات الاختصاص السودانية حيث تقوم السلطات السودانية بتغريم مخالفة عدم تجديد الإقامة بمبلغ ٢٠٠٠جنيه سوداني، وتوجد أعداد كبيرة من الإرتريين في السجون السودانية لعجزهم عن تسديد المبلغ، ولم تحرّك السفارة ساكناً تجاه هذه المعاناة، ولا حتى التعرف على الأفراد والتواصل مع ذويهم لتسهيل مهمة الدفع بضمان من السفارة، علماً بأن السلطات السودانية لو حصل معها تواصل لتسوية القضية لكان ذلك نسبةً لمعرفة السلطات السودانية لأوضاع الإرتريين وخاصة الذين يعملون في المهن الهامشية التي لا تفي أحيانا بسد الرمق. كما أن تزايد الوجود الإرتري بكثافة، ناتج عن الهروب الاضطراري للإرتريين بسبب الخدمة الوطنية إلى ما لا نهاية والزج بأفراد الخدمة في الحرب العبثية. وأفادت المصادر أن المواطنين الإرتريين الذين لديهم إجراءات في الأوراق الثبوتية يتم التعامل معهم من قبل طاقم السفارة بأساليب ابتزاز وإهانة، وأفادت المصادر أن السفير الإرتري، أحمد عيسى، بحكم طول وجوده المتواتر في السودان يدير قضاياه الخاصة إذ أكدت المصادر أنه يعمل عبر شراكات لتنقيب الذهب في شمال السودان ويملك في هذه الشراكة ثلاثة أجهزة تنقيب حديثة حصل عليها من تجارة التهريب. وأفادت المصادر أن السفير أحمد عيسى سحب أبنائه إلى السودان ويدرسون في المدارس الخاصة السودانية، والملفت أن النظام في أسمرا لا يسمح للسفراء بوجود أسرهم معهم حتى يضمن عدم هروب السفراء. و الجدير بالذكر أن السفير الإرتري في السودان أحمد عيسى يعتبر من المقربين من رأس النظام و من الطراز الثقيل من أجهزة النظام الإرتري الأمنية حيث أوضحنا سابقًا، و يتركز دوره في السودان على القيام بمهام أمنية تتعلق بالملف السوداني و المعارضة الإرترية وربما الإشراف على أعمال تخص راس النظام، مما يجعل مهمته أمنية أكثر من دبلوماسية وخدمة المواطن الإرتري.
