بقلم الدكتور تاديوس تسفو

الموقف السياسي لجبهة التحرير الإرترية:-

جبهة التحرير الإرترية

مكتب العلاقات الخارجية

رسالة للإتحاد الإروبي والولايات المتحدة الأميركية

الموقف السياسي لجبهة التحرير الإرترية:-

إن موقفنا السياسي يقتضي ان ينظر اليه بأهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي للبلاد وسياقها التاريخي، ودورها المحتمل في الشؤون الإقليمية والدولية. إن موقع إرتريا على القرن الأفريقي يمنحها أهمية جيوسياسية كبيرة.

 وفيما يلي الكيفية التي تفكر بها جبهة التحرير الإرترية في تحديد موقفها السياسي: –

1. السلامة الوطنية

• الهوية الوطنية : نظراً لنضال إرتريا الطويل والشاق من أجل الاستقلال تؤكد جبهة التحرير الإرترية على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الهوية الإرترية وسيكون التركيز الرئيسي على تعزيز الوحدة بين المجموعات العرقية والمناطق المتنوعة في إرتريا مع معالجة المظالم التاريخية وتعزيز الحكم الشامل.

• الحكم الشامل: التحول من حركة تحرير إلى هيئة حاكمة،  ستعمل جبهة التحرير الإرترية على تشكيل حكومة ائتلافية تضم مجموعة واسعة من التنظيمات الإرترية –  المعارضة ومنظمات المجتمع المدني -. لأن هذا النهج من شأنه أن يضمن التماسك والإستقرار الوطنيين بعد التحرير.

2. السياسة الخارجية

إن الموقع الاستراتيجي لإرتريا يوفر فرصاً وتحديات في مجال العلاقات الخارجية. وسوف تحتاج جبهة التحرير الإرترية إلى التعامل بحذر مع هذه الديناميكيات. وتشمل الإتجاهات السياسية المحتملة ما يلي:-

الحياد وعدم الانحياز:  سوف تختار جبهة التحرير الإرترية سياسة خارجية محايدة، وتتجنب التورط في التنافسات الإقليمية مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الإريترية. وقد يساعد الموقف غير المنحاز في الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية (مثل إثيوبيا والسودان وجيبوتي والصومال) وكذلك القوى  العالمية العظمى.

• التعاون الإقليمي والإستقرار: نظرًا للعلاقات المتوترة غالبًا مع الدول المجاورة، سوف تركز جبهة التحرير الإرترية على تعزيز العلاقات السلمية مع دول الجوار وقد يتضمن هذا التوسط في النزاعات الإقليمية، مثل تلك بين إثيوبيا والسودان، أو استضافة المبادرات الدبلوماسية بشأن القضايا الرئيسية، مثل نزاع مياه النيل. وسوف تسعى جبهة التحرير الإرترية أيضًا إلى أن تكون مشاركًا نشطًا في المنظمات الإقليمية، وخاصة الإتحاد الأفريقي.

• الشراكات الاقتصادية: بفضل موقعها على طول ممرات الشحن الدولية الرئيسية، تتمتع إرتريا بالقدرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القوى العالمية. وسوف تعمل جبهة التحرير الإرترية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التعدين والبنية الأساسية والطاقة، والتي تشكل أهمية حاسمة لمستقبل البلاد الإقتصادي.

 3. نداء جبهة التحرير الإرترية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة:-

بصفتنا مواطنين في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نعارض بشدة  كأعضاء في جبهة التحرير الإرترية  إساءة النظام الإريتري استخدام المنصات السياسية الغربية لتلقين الأطفال الإرتريين وترهيب أعضاء المعارضة.

 نوجه بكل إحترام في هذا السياق النداءات التالية :

1. نحث الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بكل تواضع على التحقيق في الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها سفارات النظام الإرتري وتقليصها ومنع مؤسساتها القمعية من العمل في هذه المناطق.

هذا إذ يستخدم النظام أحداثًا مثل “المهرجانات الثقافية” لتلقين الشباب الإرتري وترهيب المعارضين في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، يمكن وصف هذه الأحداث بدقة أكبر بأنها امتداد للنظام يتم التلاعب به عن بعد لإلحاق الأذى بأعضاء المعارضة، بدلاً من الاحتفالات الثقافية المشروعة.

2. نطالب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفير اللجوء والحماية الفورية للاجئين السياسيين الإرتريين.

3. نطالب باحترام من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الإبقاء على عقوبات الأمم المتحدة ضد حكومة إرتريا، بما في ذلك فرض حظر السفر على الدبلوماسيين الإرتريين، وتجميد أصول الشركات الإرترية، وحظر ضريبة الشتات البالغة 2٪ (خاصة في ألمانيا)، وفرض عقوبات على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

4. نطالب بالدعم من جميع منظمات السلام في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتمكين من تحدي الدكتاتورية في ارتريا.

5. نناشد المواطنين الإرتريين في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإمتناع عن تقديم الدعم المالي أو المعنوي للنظام الإريتري.

6. نشجع الشعب الإرتري على اتخاذ موقف موحد ضد النظام الشمولي كما فعل بشجاعة ضد الحكام الإستعماريين في الماضي.

7. نناشد جميع أحزاب المعارضة الإرترية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف متحدة وتحشد كل طاقتها ضد أنشطة النظام الشريرة.

8. نطلب دعم جميع المواطنين الإرتريين في مساعدة اللاجئين المقيمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

4. أهدافنا الدبلوماسية:-

نود أن نعرض لكم  أهدافنا باحترام وهي:-

1. العمل بكافة السبل الدبلوماسية لتقصير عمر النظام.

 2. العمل بكافة الطرق لتقليص الموارد المالية للنظام وتسريع سقوطه.

3. بناء علاقات متينة بين جميع المواطنين الإرتريين في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بما يعزز المصالحة والوئام.

4. الكشف للجمهور ووسائل الإعلام في الدول الغربية السياسات القمعية للنظام الإرتري وزيادة الوعي بمشاكل البلاد .

5. تاريخ إريتريا وفظائع النظام الدكتاتوري:-

إن تاريخ إرتريا معقد  في البداية كانت إرتريا اتحادًا بين ممالك وسلطنات مستقلة، ثم أُعلنت مستعمرة إيطالية في عام 1890م.

بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، وُضعت إرتريا تحت الإدارة العسكرية البريطانية حتى عام 1952م، وخلال هذه الفترة شهدت المنطقة الحرية السياسية. وأصبحت ارتريا في أربعينيات القرن العشرين في طليعة الدول الإفريقية  التي بها ديمقراطية متعددة الأحزاب، لكن

 في العام 1952م، قررت الأمم المتحدة ضم إرتريا إلى إثيوبيا، ومنحها الحكم الذاتي. ومع ذلك، فإن ضم إثيوبيا لإرتريا لاحقًا في عام 1962 انتهك اتفاق الأمم المتحدة، مما أدى إلى كفاح مسلح من أجل الاستقلال. وعلى الرغم من المناشدات السلمية للحل، تجاهلت الحكومة الإثيوبية الحكم الفيدرالي، مما دفع الشعب الإريتري إلى حمل السلاح وقادت جبهة التحرير الإرترية و تلتها الجبهة  الشعبية لتحرير إرتريا الكفاح المسلح، مما أدى في النهاية إلى التحرير في 1991م ثم  الإستقلال في عام 1993م بعد استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة.

 كان الاستفتاء لحظة أمل ولكن شهدت السنوات اللاحقة تحول الجبهةالشعبيةلتحرير إرتريا، بقيادة أسياس أفورقي  إلى دكتاتورية عسكرية قمعية؛  ويستخدم النظام النزاع الحدودي المستمر مع إثيوبيا لتبرير التجنيد غير المحدود والحكم العسكري، وخنق الحريات الديمقراطية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية.  يقبع في السجون الإرترية عشرات الآلاف من  السجناء السياسين، بمن فيهم مقاتلين سابقين من أجل الحرية ورجال دين  وصحفيين  وناشطين، دون الاعتراف بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

 فرضت الحكومة في إرتريا منذ عام 1994م الخدمة العسكرية الإلزامية، مع استمرار التجنيد الإجباري إلى أجل غير مسمى ويتم استخدام العديد من المجندين كعمالة قسرية في الصناعات التي تديرها الحكومة، بما في ذلك تعدين الذهب، في ظل ظروف قاسية مقابل أجر زهيد. غالبًا ما يؤدي رفض الخدمة العسكرية أو استجواب النظام إلى التعذيب أو السجن أو الإعدام.

لقد وجدت تصرفات الحكومة الإرترية، بما في ذلك تجاهلها لحقوق الإنسان الأساسية واستخدامها للعمل القسري، إدانة دولية وإنع على الرغم من الموارد المعدنية الكبيرة تواجه البلاد نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق الأساسية.

بين عامي 2010 و2022، فر أكثر من 500 ألف إريتري من البلاد، بحثًا عن ملجأ في الدول المجاورة أو أوروبا.  غالبًا ما يواجه اللاجئون من جماعات الاتجار بالبشر التعذيب وحتى الموت أحياناً، كما في كارثة لامبيدوزا المأساوية في عام 2013، حيث كان 95٪ من الضحايا البالغ عددهم 369 من الإرتريين.

بالنسبة للنساء الإرتريات، أدى النظام إلى تفاقم الوضع  وانتشار العنف القائم على النوع الإجتماعي والخدمة العسكرية القسرية تواجه النساء التمييز والإساءة الممنهجة.

نحن ممتنون لاهتمامكم ودعمكم لجهودنا لإنهاء معاناة الشعب الإرتري.

مع أطيب التحيات.

د. تاديوس تيسفو

نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية

رئيس اللجنة السياسة