أفادت مصادر موقع أدال أن منطقة حقات و ضواحيها تعاني من ندرة خطيرة في السلع الأساسية ، والأمر الذي عمق من الأزمة أن أجهزة النظام أغلقت الكثير من المحلات نتيجة عجز أصحابها عن دفع الغرامات التي فرضتها عليهم أجهزة النظام لمخالفتهم الأسعار التعسفية التي حددتها تلك الأجهزة للسلع دون معرفة تكلفتها الحقيقية.
والجدير ذكره أن الضائقة الاقتصادية وانعدام السلع قد عمت كل أرجاء إرتريا ، وأن شبح المجاعة لازال يخيم على البلاد والنظام لازال يتعامل بلا مبالاة .