وصفت الأمم المتحدة انسحاب الجيش الإريتري من تيغراي بأنه لا يزال “بطيئاً للغاية” ، فيما وصفت انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا بشديدة الخطورة ، فضلا عن عدم اتخذها أي خطوة لإنشاء آليات مساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبها جيشها في سياق حرب تيغراي، وذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في تقرير له على لسان السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، أن انسحاب الجيش الإريتري من منطقة تيغراي الإثيوبية لا يزال بطيئاً على الرغم من التقارير عن بدئه ، وشدد على الحاجة إلى استمرار المراقبة و الإبلاغ عن الوضع ، مع إظهار الانتهاكات الصارخة المستمرة لحقوق الإنسان في إريتريا نفسها. وقالت السيدة ندى الناشف ، في حديثها خلال الحوار التفاعلي حول حقوق الإنسان في إريتريا في الدورة العادية 52 للمجلس ، بينما بدأت قوة الدفاع الإريترية الانسحاب من تيغري ، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية. من أجل سلام دائم من خلال وقف دائم للأعمال العدائية تم التوقيع عليه في بريتوريا في جنوب إفريقيا في نوفمبر من العام الماضي ، ولا يزال الانسحاب “بطيئاً للغاية وغير مكتمل إلى حد كبير”. و أضافت أن إريتريا لم تتخذ أي خطوة لإنشاء آليات مساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جيشها في سياق نزاع تيغراي بما يتماشى مع فريق التحقيق المشترك (JIT) التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية. وأشارت الى أن الحكومة الإريترية “رفضت تقرير فريق التحقيق وسمحت للجناة في الجيش بالتصرف مع الإفلات من العقاب” ، و أضافت أنه “لا يوجد احتمال حقيقي بأن النظام القضائي المحلي سيحاسب الجناة” كما شددت نائب المفوض السامي على أن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا ظلت “مروعة للغاية ولا تظهر أي بوادر تحسن لسنوات” وطالبت الحكومة في البلاد باتخاذ خطوات يمكن إثباتها لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة و الحالية. وقالت السيدة ندى الناشف: “ظل وضع حقوق الإنسان في إريتريا متردياً ولم يظهر أي بوادر تحسن”. ووفقاً لبيان صدر بعد تقرير الحوار التفاعلي ، فإن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لا تزال تتسم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، مع وجود تقارير موثوقة عن التعذيب و الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاختفاء القسري والقيود المفروضة على الحق في الحريات والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ونقل البيان عن ندى الناشف قولها إن “كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق الإفلات التام من العقاب”. وأكد البيان أيضا أن البلاد لم تتخذ أي خطوات يمكن إثباتها لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة ، وحث الحكومة الإريترية على ضرورة الانخراط في قضايا حقوق الإنسان الحاسمة ، من خلال الحوار مع المكتب وتوسيع نطاقه والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. ورفض المسؤولون الإرتريون التصريحات التي وردت خلال الحوار التفاعلي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد ، واصفين إياها بـ “العداوات الخارجية المستمرة على البلاد”. قال آدم عثمان إدريس ، الممثل الدائم لإرتريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، إن إريتريا ملتزمة بالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها. و أضاف أن “ولايات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا وغيرها كانت الأعمال العدائية الخارجية المستمرة في مضايقة البلاد بهدف تعزيز الدوافع السياسية و الأجندة”.